الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحذر من انسداد الأفق السياسي وغياب الإرادة الحقيقية لإصلاح الدولة

طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتفعيل السياسات التي تضمن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، بما يتماشى مع المواثيق الوطنية والدولية، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 190 الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل. 

وشددت الكونفدرالية في بيان لها، على ضرورة تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في جميع مجالات العمل، من التوظيف إلى الأجور والترقية، مع إعادة النظر في القوانين التمييزية وإصلاح منظومة العلاقات المهنية بما يحترم الخصوصيات الصحية والاجتماعية للمرأة العاملة.

وأكدت الكونفدرالية أن الإصلاح السياسي الشامل لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مراجعة دستورية عميقة، تقوم على توافق وطني حول طبيعة الدولة والمجتمع، مجتمع مدني حي، متضامن ومنسجم، قائم على قيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، حيث أن بناء مؤسسات قوية بتمثيلية حقيقية يعكس إرادة الشعب هو الأساس لضمان توزيع عادل للثروات الوطنية وتحويلها إلى رافعة للتنمية وتعزيز مكانة المغرب إقليمياً ودولياً.

وشددت الكونفدرالية على أن الانفراج السياسي يتطلب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمدونين والصحفيين الناشطين، بما يعيد الاعتبار لحرية التعبير ويفتح المجال أمام إصلاح ديمقراطي شامل يُنصت للمجتمع ويتيح له المشاركة في صنع القرار. 

وفيما يخص ملف الصحراء، اعتبرت الكونفدرالية أن القرار الأممي الأخير يمثل خطوة نوعية وتاريخية تعزز الاعتراف الدولي بمشروعية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مؤكدة أن أي تصور للحكم الذاتي يجب أن يضمن وحدة الدولة وسيادتها وتعزيز التماسك المجتمعي على أساس المواطنة الكاملة.

وحذرت الكونفدرالية من استمرار انسداد الأفق السياسي نتيجة غياب إرادة حقيقية لإجراء إصلاحات عميقة دستوريا وسياسيا ومؤسسيا، مطالبة بإرساء دولة ديمقراطية حقيقية تقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية وتوزيع عادل للثروة واحترام حقوق الإنسان كاملة، إلى جانب الفصل الحقيقي للسلطات ووضع حد لتضارب المصالح وإجراء انتخابات نزيهة تعكس السيادة الشعبية.

كما لفتت الانتباه إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية الملحة، مثل اتساع دائرة الفقر والهشاشة وارتفاع البطالة خصوصا بين الشباب، وتراجع القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار، وغياب العدالة الجبائية، وتفويت المرافق العمومية للقطاع الخاص، والإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة، بما في ذلك حقوق التقاعد ومحاولات مراجعة مدونة الشغل لتعزيز الهشاشة.

وأشارت الكونفدرالية إلى استمرار هيمنة منطق السلطة على المشهد السياسي والاقتصادي، وتسييد الخطاب الشعبوي، ومحاربة المؤسسات المجتمعية النقدية، والتضييق على الحريات العامة والفردية، وقمع الأصوات الحرة والحركات الاحتجاجية السلمية، مؤكدة أن مواجهة هذه الظواهر تتطلب إرادة سياسية حقيقية لإرساء دولة ديمقراطية عصرية تحقق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية والمجالية.